يحتمل حذف ذلك مع ما يرى أن العلامة يقول فيها أولا : قال : « جش » ثم يذكر ما ذكره : « جش » بعينه ويتعقبه بقوله : وقال ابن الغضائري . اللهم : الا ان يقال : فقوله : وقال ابن الغضائري ، أيضا من تتمة كلام : « جش » بمقتضى ظاهر التعاطف ، فنقل لازم الكلام حينئذ اليه وهو كما عرفت خلاف المذكور فيه فيبطل أو يمرّ بالخيال ان نسجه بهذا المنوال تفصيل الأقوال بعد سدّ احتمال كون مراده من أن الغضائري الحسين العارف بالرجال ، يوهم ان الغضائري ليس بأحمد بن الحسين المذكور أولا في كلامه بل احمد غيره هو أيضا يكون ابن الحسين وليس بشئ . كما صرح به مولانا المحقق الاستر آبادي . وذلك لأنه : مع أنه قول فصل لا قائل به . ينافيه المقدمة العادية السابقة وتصريح النجاشي نفسه في ترجمة : أحمد بن الحسين الصيقل بقوله : قرئته انا وأحمد بن الحسين على أبيه يعنى : الحسين بن عبيد اللّه المشهور الذي كان شيخ قرائته بلا شبهة . وإذا ثبت كون : أحمد بن الحسين المطلق هنا : هو الغضايرى يثبت في ساير الموارد أيضا مضافا إلى ما نقل عن السيد ابن طاوس رحمه اللّه في آخر ما استطرفه في كتاب أنه قال . أقول ان أحمد بن الحسين على ما يظهر لي هو : أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضايرى رحمه اللّه . وغير ذلك من تصريحات المتأخرين . ثم إنه بعد اللتيا والتي : ليس يندفع بما تصدع بعد أيضا تزيف عبارة الخلاصة الا بفرض القول من قائلين كما قررناه وذلك لان المعهود من التعبير في أمثال هذا المقام الذي يذكر الانسان أولا رجلا ثم يريد ان يتبعه بذكر منسوب اليه وخصوصا إذا كان ابنا له أو أبا ، ان يشير اليه ويربطه فيه بضمير حذرا عن مجىء احتمال الخلاف . فلو فرضنا : انه رحمه اللّه أراد بقوله وقال أحمد بن الحسين الولد وبابن الغضايرى الوالد لكان عليه أيضا ذكر الرابط بقوله :